تنبيه مهم :كل سؤال يوضع بدون قراءة الشروط سيتم حذفه ولا يحق لصاحبه السؤال الا بعد شهر
...........................................
¤¤¤ حلل شخصيتك في شبكة الحكمة وبضغطة زر ¤¤¤
ابحث داخل المنتديات بدقة وتفصيل اكثر

الحديث الصحيح

كل ما ليس له قسم خاص

المشرف: المشرفون

صورة العضو الشخصية
ابو تريكه
عضو متميز فعال
عضو متميز فعال
مشاركات: 2053
اشترك في: الأحد يوليو 16, 2006 8:05 pm
الجنس: اختار واحد

الحديث الصحيح

مشاركة بواسطة ابو تريكه » الثلاثاء نوفمبر 18, 2008 3:47 pm

الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطاً كاملاً عن العدل الضابط إلى منتهاه، وخلا من الشذوذ والعلة.




شرح التعريف:




1-الاتصال: ومعناه أن يكون كل واحد من رواة الحديث سمع ممن فوقه حتى يبلغ قائله.




2-العدالة في الرواة: الملكة التي تحث على التقوى، وتحجز صاحبها عن المعاصي والكذب وما يخل بالمروءة.




3- الضبط: نوعان: ضبط صدر: وهو أن يسمع الراوي الحديث من الشيخ ثم يحفظه في صدره، ويستحضره متى شاء.




وضبط كتاب: وهو أن يسمع الراوي الحديث من الشيخ ثم يكتبه في كتاب عنده ويصونه من التحريف والتبديل.




4- الخلو من الشذوذ بأن لا يخالف الثقة من هو أوثق منه من الرواة.




5- الخلو من العلة: وهي سبب يطرأ


تباركت أيها الرب القدوس

صورة العضو الشخصية
ابو تريكه
عضو متميز فعال
عضو متميز فعال
مشاركات: 2053
اشترك في: الأحد يوليو 16, 2006 8:05 pm
الجنس: اختار واحد

مشاركة بواسطة ابو تريكه » الثلاثاء نوفمبر 18, 2008 3:48 pm

الحديث الموضوع
وهي علامات استخلصها المحدثون من أبحاثهم وتنقيبهم عن الأحاديث الموضوعة واحداً واحداً، تيسر معرفة الحديث الموضوع وتكفي مؤونة التطويل، وقد شملت هذه الضوابط النظر في حال الراوي، وفي حال المروي، كما نفصله فيما يلي :




علامات الوضع في الراوي:




1- إقراره بأنه وضعه.




2- أن يكذبه التاريخ.




3- أن تقوم قرينه في حال الراوي على أن ذلك المروي موضوع.




4- أن يتفرد برواية عن شيخه وشأن مرويات شيخه أن تشتهر.




علامات الوضع في المروي :




1- كون ذلك المروي ركيك المتن، لفظاً أو معنىً.




2- أن ينقب عن الحديث ثم لا يوجد عند أهله من صدور الرواة وبطون الكتب، بعد أن تم استقراء الأحاديث وتدوينها.




3- أن يكون الحديث مخالفاً للقضايا المقررة، كأن يكون مخالفاً للعقل ولا يقبل التأويل، أو اشتمل على أمر يدفعه الحس والمشاهدة أو الواقع التاريخي.




4- أن يخالف المروي دلالة الكتاب القطعية، أو السنة المتواترة، أو الإجماع القطعي، أو دليل العقل، ولم يقبل التأويل ليوافق ما خالفه، فأما إن قبل التأويل فلا.




5- استقراء الأبواب: أي قولهم لم يصح في الباب شيء أو إلا حديث كذا، وذلك لما قاموا به من استقراء للأحاديث وتبويبها. وهو ضابط هام رأينا التنبيه عليه لعظيم فائدته.




6- أن يكون المروي قد تضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، أو الوعيد العظيم على الفعل الحقير، ويكون هذا في أحاديث القصص.




7- أن يكون خبراً عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله بمحمل الجمع العظيم، ثم لا يرويه إلا واحد.




حكم الوضع: الوضع بأنواعه حرام بإجماع المسلمين الذين يُعتد بهم.




أحكام الموضوع: اتفق العلماء على أن الموضوع ساقط الاعتبار بكل اعتبار، لأنه كذب مختلق.




حكم رواية الموضوع: تحرم روايته مع العلم بوضعه في أي معنى كان، سواء الأحكام والقصص والترغيب والترهيب، وغير ذلك، إلا أن يقرنه ببيان وضعه، لحديث مسلم:




" من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين

تباركت أيها الرب القدوس

صورة العضو الشخصية
ابو تريكه
عضو متميز فعال
عضو متميز فعال
مشاركات: 2053
اشترك في: الأحد يوليو 16, 2006 8:05 pm
الجنس: اختار واحد

مشاركة بواسطة ابو تريكه » الثلاثاء نوفمبر 18, 2008 3:49 pm

الحديث الحسنوأهم مصادر الحديث الحسن: السنن الأربعة، والمسند للإمام أحمد، ومسند أبي يعلى الموصلى، نعرف بها فيما يلي:




1- "الجامع" للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذي، المولودسنة 209 هـ والمتوفى سنة 279 هـ.




وكان الترمذي من خواص تلامذة البخاري، شهد له العلماء بالعلم والحفظ والمعرفة، وبالديانة والورع، حتى إنه لغلبه الخشية عليه كُفَّ بصره آخر عمره بسبب البكاء من خشية الله تعالى.




2- "السنن" للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المولود سنة (202 هـ) والمتوفى سنة (273هـ). وأبو داود من تلامذة البخاري أيضاً، أفاد منه وسلك في العلم سبيله، وكان يشبه الإمام أحمد في هديه ودله وسمته.




3- "المجْتَبَى" للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المولود سنة (215هـ) والمتوفى (303هـ) .




قال الدارقطني: (( أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره )).




))كان النسائي إماماً حافظاً ثبتا )).




4-"سنن المصطفى" لابن ماجه محمد بن يزيد القزويني الحافظ الكبير المفسر، ولد سنة (209هـ) وتوفي سنة (273). (( ابن ماجة ثقة كبير متفق عليه، محتج به، له معرفة وحفظ ...)).




5- "المسند" للإمام المبجل أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة والحديث، ولد سنة (164) وتوفي (241).




قال الشافعي: ((خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل )).




6- "المسند" لأبي يعلي الموصلي أحمد بن علي بن المثنى، ولد سنة عشر ومئتين، وارتحل في طلب الحديث وهو ابن خمس عشرة سنة، وعمِّر وتفرد ورحل إليه الناس. وتوفي سنة (307هـ) .




أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظ والإتقان والدين .




ب- القسم الثاني : أنواع الحديث المردود.




1- الضعيف.




الضعيف هو: ما لم يجمع صفة الحسن، بفقد شرط من شروطه.




قال البيقوني في منظومته:




وكل ما عن رتبة الحُسْنِ قَصُر فهو الضعيف وهو أقسام كُثُر




وشروط الحديث المقبول ستة هي:




اتصال السند، والعدالة، والضبط، وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة، وعدم وجود العاضد عند الاحتياج إليه.




أنواع الضعيف:




الحديث الضعيف له أنواع كثيرة، منها ما له لقب خاص، ومنها ما ليس له لقب خاص، وقد كثرت أقوال المحدثين في تقسيماته، فذكر الحافظ ابن الصلاح للضعيف تقسيمات باعتبار فقدان صفة واحدة من صفات القبول أو صفتين أو أكثر، فبلغت أقسامه عنده اثنين وأربعين،وأوصلها بعضهم إلى ثلاثة وستين، وبعضهم إلى تسعة وعشرين ومائة باعتبار التقسيم العقلي، وإلى واحد وثمانين باعتبار ممكن الوجود وإن لم يتحقق وقوعه، وقد بسط ذلك الحافظ العراقي. وكل ذلك كما قال الحافظ ابن حجر: تعب ليس وراءه أرب.




ويمكننا أن نذكر جملة مشهورة من أنواع الضعيف ونبين وجه تنوعها، تقريباً لفهم المبتدىء فنقول:




إذا فقد شرط اتصال السند: فان كان من أول السند ولو إلى آخره فهو المعلق، وإن كان من آخره فهو المرسل -على خلاف في الاحتجاج به- وإن كان من وسط السند: فان كان الساقط من الرواة واحداً فهو المنقطع. وإن كان اثنين إِثرَ بعضِهم فهو المعضل. ويدخل في هذه الزمرة أيضاً المعنعن الذي لم يحكم باتصاله.




وأما إذا فقد شرط العدالة: فان كان ذلك بسبب الجهالة بعين الراوي أو حاله فيقال فيه ضعيف للجهل بعين الراوي أو بحاله، وإن سمي الراوي باسم غير معين فهو المبهم، وإن كان فقد العدالة لفسق الراوي أو كذبه فانه تحت لقب المتروك، وإن كان ذلك مع المخالفة فهو المنكر -على رأي من يشترط فيه المخالفة-.




وأما إذا فقد الضبط: فان كان ذلك بسبب غفلة الراوي أو كثرة نسيانه أو خطأه في الحديث فيدخل تحت لقب المتروك أيضاً، وإن كان لاضطراب رواياته فهو المضطرب.




وأما إذا كان في الحديث علة قادحة فهو المعلل.




وإذا كان فيه شذوذ -أي مخالفة للثقات- فهو الشاذ.




وهناك أنواع للضعيف منها ما له لقب يخصه، ومنها ما ليس له لقب خاص، وإنما يذكر فيه وجه الضعف فقط.





ضعف الإسناد لا يقتضي ضعف المتن:




وههنا مسألة هامة جداً تدل على دقة نظر المحدثين في تطبيق أصول النقد، حيث نبهوا على أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن، كما أنه لا يلزم من صحة السند صحة المتن.




فقد يضعف السند و يصح المتن لوروده من طريق آخر، كما أنه قد يصح السند ولا يصح المتن لشذوذ أو علة

تباركت أيها الرب القدوس

صورة العضو الشخصية
ابو تريكه
عضو متميز فعال
عضو متميز فعال
مشاركات: 2053
اشترك في: الأحد يوليو 16, 2006 8:05 pm
الجنس: اختار واحد

مشاركة بواسطة ابو تريكه » الثلاثاء نوفمبر 18, 2008 3:49 pm

اصح الاسانيد

واختلفوا في ذلك على أقوال كثيرة، والصحيح في هذه المسألة أنه لا يقال عن إسناد: إنه أصح الأسانيد مطلقاً، إلا مع التقييد بالصحابي أو بالبلد.




مقيداً بالصحابي:مثاله: أصح الأسانيد عن أبي بكر: ما رواه إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن حازم، عن أبي بكر.




مقيداً بالبلد: أصح أسانيد المكيين: ما رواه سفيان بن عينية، عن عمر بن دينار، جابر بن عبد الله. وهناك من يقول:




1- أصح الأسانيد : مالك عن نافع عن ابن عمر.




2- أصحها : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.




3-4 أصحها: محمد بن سيرين بن عَبِيدة السلماني عن علي.




5- سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم
آخر تعديل بواسطة ابو تريكه في الثلاثاء نوفمبر 18, 2008 3:54 pm، تم التعديل مرة واحدة.

تباركت أيها الرب القدوس

صورة العضو الشخصية
ابو تريكه
عضو متميز فعال
عضو متميز فعال
مشاركات: 2053
اشترك في: الأحد يوليو 16, 2006 8:05 pm
الجنس: اختار واحد

مشاركة بواسطة ابو تريكه » الثلاثاء نوفمبر 18, 2008 3:50 pm

اختلف العلماء في الأخذ بالضعيف على ثلاثة مذاهب:




المذهب الأول: أنه لا يجوز العمل به مطلقاً.




المذهب الثاني: أنه يعمل به مطلقاً




المذهب الثالث: أنه يعمل به في الفضائل العملية والمواعظ والقصص ونحو ذلك مما ليس له تعلق بالعقائد والأحكام.




يستحب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال من المستحبات والمكروهات، وهو مذهب جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم، وقد أوضح الحافظ ابن حجر شروطه خير إيضاح فقال: "إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:




الأول: متفق عليه، وهو أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.




الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً.




الثالث: ألا يُعْتَقَدَ عند العمل به ثبوته، لئلا ينسبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله)).




2- المضعف




وهو الذي لم يجمع على ضعفه، بل ضعفه بعضهم وقواه آخرون: إما في المتن أو في المسند.




3- المتروك




هو الحديث الذي يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي.




وهذا النوع يسمى متروكاً ولم يسم موضوعاً، لأن مجرد الاتهام بالكذب لا يُسَوِّغُ الحكم بالوضع.




4- المطروح




ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع.




5- الحديث الموضوع: هو المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم،وهو بالحقيقة ليس بحديث، لكنهم سموه حديثاً بالنظر إلى زعم راويه.




وكثيراً ما يكون اللفظ المزعوم من كلام الحكماء أو الأمثال، أو من آثار الصحابة ينسبه الواضع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون من نسج خياله وإنشائه.




والحديث الموضوع هو شر الأحاديث الضعيفة، وأشدها خطراً، وضرراً على الدين وأهله.




أسباب الوضع: الأسباب التي حملت الوضاعين على اختلاق الأحاديث هي كثيرة نذكر أهمها:




الأول: قصد الواضع إلى إفساد الدين على أهله، كما فعلت الزنادقة إذ وضعوا أربعة عشر ألف حديث كما رواه العقيلي. منهم عبد الكريم ابن أبي العوجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدي. قال ابن عدي: لما أخذ يضرب عنقه قال: وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال وأحلِّل الحرام. ومنهم محمد بن سعيد الشامي المصلوب روى عن حميد عن أنس مرفوعاً: أنا خاتم النبيين لا نبيَّ بعدي إلا أن يشاء الله وضع هذا الاستثناء لما يدعو إليه من التنبؤ والإلحاد.




الثاني: قصد الواضع نصرة مذهبه.




كما روى ابن أبي حاتم عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعد ما تاب: انظروا عمن تأخذون دينكم! فإنا كنا إذا هوينا أمراً صيّرناه حديثاً.




الثالث: قصد الواضع التقرب إلى الرؤساء والأمراء بما يوافق فعلهم، كما في قصة غياث بن إبراهيم مع المهدي.




الرابع: رغبة الواضع في التكسب والارتزاق، كأبي سعيد المدائني.




الخامس: قصد الأجر والثواب في زعم الواضع. كما فعله قوم من الجهلة حيث وضعوا أحاديث في الترغيب احتساباً في زعمهم الباطل.




قال في التدريب: من أمثله ما وضع حِسبة: ما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورةً سورةً وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن اسحاق، فوضعت هذا الحديث حِسبةً. وكان يقال لأبي عصمة هذا "نوح الجامع" قال ابن حبان: جمع كل شيء إلا الصدق.




السادس: قصد الواضع الاغراب لأجل الاشتهار.




محاربة الوضع وأهم وسائلها:




انبرى العلماء لمحاربة الوضع ودرء مفاسد الوضاعين، واتبعوا من أجل ذلك وسائل علمية دقيقة نلخصها.




لك فيما يلي:




1- البحث في أحوال الرجال وتتبع سلوكهم ورواياتهم، حتى فارقوا من أجل ذلك الأهل والأوطان .




2- التحذير من الكذابين وفضحهم، والإعلان بكذبهم على رؤوس الخلائق.




3- البحث عن الأسانيد: فلا يقبل حديث لا يوجد له إسناد.




4- اختبار الحديث بعرضه على الروايات الأخرى والأحاديث الثابتة.




5- وضع ضوابط يكشف بها الحديث الموضوع.




6- التصنيف في الأحاديث الموضوع، للتنبيه عليها،

تباركت أيها الرب القدوس

صورة العضو الشخصية
ابو تريكه
عضو متميز فعال
عضو متميز فعال
مشاركات: 2053
اشترك في: الأحد يوليو 16, 2006 8:05 pm
الجنس: اختار واحد

مشاركة بواسطة ابو تريكه » الثلاثاء نوفمبر 18, 2008 3:51 pm

اختِلافُ رِوَايَةِ الحَدِيثِ


1- زيادات الثقات




زيادة الثقة: هي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن.




تنقسم إلى قسمين:




القسم الأول: الزيادة في السند: ومنها ما يكثر من اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، وكذا في رفعه ووقفه.




القسم الثاني: الزيادة في المتن : وهي أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة أو جملة في متن الحديث لا يرويها غيره.




2و3- الشاذ والمحفوظ




الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه لكثرة عدد أو زيادة حفظ . والمحفوظ: مقابل الشاذ، وهو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو دونه في القبول.




4و5- المنكر والمعروف




المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة (وهو الذي استقر عليه الصلاح).




وهذا القسم يقع في مقابلة المعروف.




والمعروف هو: حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف.




أما حكم المنكر: فهو بالنسبة للاصطلاح الأول ضعيف جداً.




6- المضطرب




هو الحديث الذي تقع المخالفة فيه بإبدال راو براو، أو مروي بمروي، أو باختلاف في وصل أو إرسال مع عدم ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى وعدم الجمع بينهما وعرَّف أيضاً بأنه: الحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية، لا مرجح بينها، ولا يمكن الجمع.




7- المقلوب




والمقلوب في اصطلاح المحدثين: هو الحديث الذي أبدل فيه رواية شيئاً بآخر في السند أو المتن سهواً أو عمداً.




يمكن أن نقسِّم المقلوب إلى قسمين:




القسم الأول: ما وقع من الراوي سهواً كأن يروي الحديث بإسناد لحديث آخر.




القسم الثاني: ما وقع فيه القلب عمداً.




مثاله: في السند: ما يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبة كأن يقول:




كعب بن مرة بدل مرة بن كعب.




من: المتن: ما رواه الطبراني عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم".




8- المدرج




ما ذكر في ضمن الحديث متصلاً به من غير فصل وليس منه .




وقد قسموا الإدراج بحسب موضعه إلى قسمين: مدرج المتن، ومدرج الإسناد.




القسم الأول: مدرج المتن:




وهو ما ذكر في ضمن متن الحديث من قول بعض الرواة الصحابي أو من دونه موصولاً بالحديث.




القسم الثاني : مدرج الإسناد: ما غُير سياق إسناده.




-أقسام مدرج السند




ذكر العلماء لأدرج السند صوراً متعددة يمكن أن تجمل فيما يلي:




1-أن يسمع الراوي حديثاً عن جماعة مختلفين في إسناده، فيرويه عنهم بإسناد واحد، ولا يبين اختلافهم .




2- أن يكون المتن عند راوٍ إلا طرفاً منه، فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه عنه راوٍ تاماً بإسناد واحدٍ.




3- أن يسوق المحدث إسناد حديث، ثم يعرض له عارض فيقول كلاماً من عند نفسه فيظنه بعض السامعين متن ذلك الإسناد، فيرويه به.




كيف يعرف المدرج:




1- بوروده منفصلاً من رواية أخرى.




2-بالنص على ذلك من الراوي نفسه، أو بعض الأئمة المطلعين.




3- باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.




حكم المدرج والإدراج:




والمدرج من أنواع الحديث الضعيف، لأنه إدخال في الحديث لما ليس منه.




9- المصحَّف




المصحف: هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط.




ويقع التصحيف في سند الحديث ومتنه.




أقسام التصحيف:




1- تصحيف السمع: كأن يقول الشيخ حدثنا عاصم الأحول، فيرويه بعضهم واصل الأحدب.




2- تصحيف البصر: ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد "احتجم" تصحيف، وإنما هو بالراء: "احتجر" فصحفه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغيرِ سماع.




10- المعلل




والعلة: هي عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت في صحته مع أن الظاهر السلامة منها.




والحديث المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها.




وينقسم الحديث المعلل بحسب موقع العلة إلى المعل في السند، ومعل في المتن، ومعل فيهما.




القسم الأول: المعل في السند وهو الأكثر والأغلب.




القسم الثاني: المعل في المتن.




القسم الثالث: المعل في السند والمتن

تباركت أيها الرب القدوس

صورة العضو الشخصية
ابو تريكه
عضو متميز فعال
عضو متميز فعال
مشاركات: 2053
اشترك في: الأحد يوليو 16, 2006 8:05 pm
الجنس: اختار واحد

مشاركة بواسطة ابو تريكه » الثلاثاء نوفمبر 18, 2008 3:52 pm

طرق معرفة علة الحديث

هذا المبحث من أهم المواضيع في علم العلل ، لأنه الثَّمرة والُّلب في تلك الدِّرَاسَة ، وهو كذلك من أصعب مسائله .
وقبل الحديث عنه يستحسن معرفة سبب إعلال الأئمة للحديث .
والجواب عنه بأن السبب الباعث على إعلالهم للمرويات التي ظاهر سندها الصحة هو : "الغرابة" .
وسبب هذا الاستغراب أمران هما :- المخالفة والتفرد .
ولذا اشتد نكير المحدثين على من اعتمد أو تتبع الأحاديث الغرائب والأفراد والفوائد ، لتضمن أكثرها المعلَّ من الأحاديث .
قال أحمد : « إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث » .
وقال أيضاً : « تركوا الحديث ، وأقبلوا على الغرائب ، ما أقلَّ الفقه فيهم » .
وقال أيضاً : « شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها »(1) .
وقال ابن معين : « ما أكذب الغرائب »(2) .
فالمخالفة والتفرد تستدعي استغراب العالم ، والغرابة تدل على بعض المخالفة . سواء كانت في السند أو المتن .
وأهم الأسباب التي قد تذكر في أسباب الإعلال راجعة - فيما يظهر لي - إلى سبب واحد هو المخالفة ، وينشأ عنها كثيراً لا دائماً : التفرد ، فبالاهتمام بهما ، يتمكن المرء من دراسة تعليلات العلماء ومعرفة علة الحديث وطريقة ذلك .

وطريقة معرفة علة الحديث إجمالاً تعتمد على أمور ثلاثة :-
1- جمع طرق الحديث المختلفة بتوسع عند الحاجة .
2- تحديد مدار الخلاف على من يكون ، والنَّظر في كل رواية هل فيها خلاف آخر . والنَّظر في حال رواتها وبلدانهم واختصاصهم بالرَّاوي المختلف عليه . قال ابن حجر : « مدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف »(3) ، ويتنبه إلى التأكد من سلامة المرويات جملة ، وأن الاختلاف على أصحاب المدار غير مؤثر في أصل الخلاف ، وإلا احتاج إلى دراسة مستقلة .
3- التَّرجيح بين الرُّواة أو الجمع بين رواياتهم على أسس علمية وقواعد منهجية مستنبطة من صنيع علماء العلل السَّابقين فحسب ، دون نظر إلى قواعد المنطق واحتمالات العقل .
وإلى هذا أشار الخطيب البغدادي بقوله : « والسَّبيل إلى معرفة علة الحديث :-
1- أن تجمع بين طرقه .
2- ويعتبر بمكانهم من الحفظ ، ومنـزلتهم في الإتقان والضَّبط »(4) .
أما الأمر الأول :- فمن شواهده من كلام المحدِّثين السَّابقين قول ابن المبارك : «إذا أردت أن يصحَّ لك الحديث ، فاضرب بعضه ببعض »(5) .
وقال أحمد : « الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه ... »(6) .
وقال ابن المديني : « الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه »(7) .
وقال ابن معين : « اكتب الحديث خمسين مرةً ، فإن له آفاتٍ كثيرة » .
وقال أَيضاً : « لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه »( .
ويوضِّحه قوله أيضاً : « إنَّ حماد بن سلمة كان يخطئ ، فأردت أن أميِّز خطأَه من خطأ غيره ، فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء ، علمت أن الخطأ من حماد نفسه(9) ، وإذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحد منهم خلافهم ، علمت أن الخطأ منه لا من حماد ، فأميِّز بين ما أخطأ هو بنفسه ، وبين ما أُخْطِئَ عليه »(10) .
قال الميموني : « تعجب إليَّ أبو عبدالله يعني أحمد بن حنبل ممن يكتب الاسناد ويدع المنقطع ، ثم قال : وربما كان المنقطع أقوى إسنادا وأكبر ! قلت : بينه لي كيف ؟ قال : تكتب الإسناد متصلاً وهو ضعيف ويكون المنقطع أقوى إسناداً منه وهو يرفعه ثم يسنده وقد كتبه هو على أنه متصل وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه لو كتب الاسنادين جميعاً عرف المتصل من المنقطع يعني ضعف ذا وقوة ذا »(11) .
وقال أبو حاتم : « لو لم نكتب الحديث من ستين وجهاً ما عقلناه »(12) .
وهذه القصة على طولها تدلُّ على ما ذكر من النَّظر إلى مَن أخطأ ومَن أُخْطِئَ عليه . قال عبد الرحمن بن مهدى : « ما رأيت صاحب حديث أحفظ من سفيان الثَّوري حدَّث يوماً عن حماد بن أبى سليمان عن عمرو بن عطيَّة عن سلمان الفارسي قال : البصاق ليس بطاهر . فقلت : يا أبا عبد الله هذا خطأ ! فقال لي : كيف ! عمَّن هذا ؟ قلت : حمَّاد عن ربعي عن سلمان . قال : من يحدَّث به عن حماد ؟ قلت : حدثنيه شعبة عن حمَّاد عن ربعي ، قال : أخطأ شعبة فيه ثم سكت ساعة ، ثم قال : وافق شعبة على هذا أحد ، قلت ، نعم ، قال : من ؟ قلت : سعيد بن أبى عروبة وهشام الدَّسْتَوائي وحمَّاد بن سلمة ، فقال : أخطأ حماد هو حدثني عن عمرو بن عطيَّة عن سلمان ، قال عبد الرحمن : فوقع في نفسي ، قلت : أربعة يجتمعون على شيء واحد . يقولون عن حماد عن ربعي ، فلما كان بعد سنة أخرى سنة إحدى وثمانين ومائة أخرج إليَّ غندر كتاب شعبة فإذا فيه عن حماد عن ربعي ، وقد قال حمَّاد مرة : عن عمرو بن عطيَّة ، قال عبد الرحمن : فقلت : رحمك الله يا أبا عبد الله . كنت إذا حفظت الشَّيء لا تبالي من خالفك »(13) .
وقال أيوب السَّختياني : « إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره »(14) .
وبما ذُكر ظهرَ علم الجرح والتَّعديل وعلم العلل .
قال أبو زرعة : « نظرت في نحو من ثمانين ألف حديث من حديث ابن وهب بمصر ، وفي غير مصر ، ما أعلم أني رأيت له حديثاً لا أصل له »(15) .
ومن رام - في هذا الزمن - جمعَ عُشْرِ ما ذكر أبو زرعة لما استطاع .
فبرواية الغير تظهر علة الحديث غالباً كما قال أبو حاتم الرازي في حديث : « وروى أبو معاوية الضَّرير عن هشام بن عروة فأظهر علة هذا الحديث »(16) .
(1) الكفاية (ص172) .

(2) رواية الدوري (541) .

(3) النكت (2/711) .

(4) الجامع للخطيب (2/452) .

(5) الجامع للخطيب (2/452) .

(6) المجروحين لابن حبان (1/33) والجامع للخطيب (2/315) .

(7) الجامع للخطيب (2/316) .

( المجروحين لابن حبان (1/33) والضعفاء لابن شاهين (ص42) والجامع للخطيب (2/315) والإرشاد للخليلي (2/595) .

(9) تأتي قصة تدل على هذا التقعيد (ص 2 .

(10) المجروحين لابن حبان (2/32) ، وأعلها الذهبي بالانقطاع – السير (7/456) .

(11) الجامع للخطيب (1576) .

(12) فتح المغيث (2/370) .

(13) تاريخ بغداد (9/168) .

(14) سنن الدارمي (649) ، وهذا النص يصلح قاعدة لكل العلوم .

(15) الجرح والتعديل لابن أَبي حاتم (1/335) ، كذا ذكر أبو زرعة ، بينما قال أحمد في رواية المروذي (456) : « إيش كان عنده من الحديث » ، ولعله يعني به المرفوع .

(16) المراسيل (ص118) .__________________
_________________

تباركت أيها الرب القدوس

صورة العضو الشخصية
ابو تريكه
عضو متميز فعال
عضو متميز فعال
مشاركات: 2053
اشترك في: الأحد يوليو 16, 2006 8:05 pm
الجنس: اختار واحد

مشاركة بواسطة ابو تريكه » الثلاثاء نوفمبر 18, 2008 3:52 pm

تعرف بجمع طرق الحديث والنظر في اختلاف الرواة والاعتبار بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط.




2- موازنة نسق الرواة فيالإسناد بمواقعهم في عامة الأسانيد.




3- حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم للرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك.




4- أن ينص على علة الحديث، أو القدح فيه أنه معلل إمام من أئمة الحديث المعروفين بالغوص في هذا الشأن.
آخر تعديل بواسطة ابو تريكه في الثلاثاء نوفمبر 18, 2008 3:54 pm، تم التعديل مرة واحدة.

تباركت أيها الرب القدوس

صورة العضو الشخصية
ابو تريكه
عضو متميز فعال
عضو متميز فعال
مشاركات: 2053
اشترك في: الأحد يوليو 16, 2006 8:05 pm
الجنس: اختار واحد

مشاركة بواسطة ابو تريكه » الثلاثاء نوفمبر 18, 2008 3:53 pm

الموطأ:




مؤلفه الإمام مالك بن أنس الفقيه المجتهد نجم الآثار النبوية ، من كبار أئمة المسلمين ، ومن فقهاء المدينة الذين تحققت بهم كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة " [ أخرجه تانرمذي ].




2- الجامع الصحيح للبخاري:




مؤلفه: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجُعْفيّ وَلاءً .




ولد سنة 194 بخزتنك قرية قرب بخارَى ، وتوفي فيها سنة 256 هـ.




وبدت عليه علائم الذكاء والبراعة منذ حداثته: حفظ القرآن - وهو صبي- ثم استوفى حفظ حديث شيوخه البخاريين ونظر في الرأي وقرأ كتب ابن المبارك حين استكمل ست عشرة سنة، فرحل في هذه السن إلى البلدان وسمع من العلماء وأكب عليه الناس وتزاحموا عليه ولم تطلع لحيته.




2- صحيح مسلم:




مصنفه الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ولد بمدينة نيسابور سنة 206 هـ وتوفى بها سنة 261هـ. كان إماما جليلا مهابا، وكان غيوراً على السنة والذب عنها، تتلمذ على البخاري وأفاد منه ولازمه. وهجر مِنْ أجله من خالفه، وكان في غاية الأدب مع إمامه البخاري.




- 4صحيح ابن خُزَيْمَة :للإمام المحدث الكبير أبي عبد الله أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، المتوفى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة (311هـ). وقد عُرِفَ بالتحري، حتى انه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، فيقول: (( إن صح الخبر )) أو (( إن ثبت كذا )) ونحو ذلك.




5- صحيح ابن حِبّان:للإمام المحدث الحافظ أبي حاتم محمد بن حِبّان البُسْتي، المتوفى سنة (354هـ) تلميذ ابن خزيمة، ويسمى كتابه هذا: ((التقاسيم والأنواع )).




هذان الكتابان صحيحا ابن خزيمة وابن حبان اشترط صاحباهما الصحة فيما يخرجانه فيهما، إلا أن العلماء لم يجمعوا عليهما بل وقعت انتقادات لأحاديث فيهما تساهلا في تصحيحها.




6- المختارة، للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة (643هـ)، وهو كتاب التزم ما يصلح للحجية.




لكن انتقد على الكتاب تصحيح أحاديث لا تبلغ رتبة الصحة، بل ولا رتبة الحسن

تباركت أيها الرب القدوس

أضف رد جديد الموضوع السابقالموضوع التالي

العودة إلى “مواضيع عامة ومتنوعة”