ما هي استثناءات قانون 164 لسنة 2025 قانون الايجار القديم؟

2025-08-21 12:12:39قانون 164 لسنة 2025

لا ينطبق القانون على جميع الحالات، وهناك استثناءات لتخفيف العبء:

- العقود الجديدة الموقعة بعد 2025 تخضع لقوانين الإيجار الحديثة وليس هذا التشريع.

- أماكن الاستخدام الصناعي أو الحكومي قد تُستثنى إذا كانت مشمولة بسياسات خاصة.

- إذا قام المستأجر بإجراء تعديلات غير مصرح بها في العقار، قد يُستثنى من حماية التجديد.

- العقارات المؤجرة لأغراض سياحية قصيرة الأجل لا تدخل في نطاق القانون، وذلك لتفريغ الضغط على السوق السكنية.

يوفر القانون مسارات منظمة لفض الخلافات بشكل سريع وعادل:

- أولًا: محاولة الوساطة عبر لجان حكومية تشكل من ممثلين محايدين لتسوية المشاكل بالاتفاق.

- ثانيًا: رفع القضية للمحكمة المختصة إذا فشلت الوساطة، مع تقديم أدلة وثائقية.

- خلال المحاكمة، يُتخذ قرار نهائي بناءً على شهادة الطرفين وتحقيق استقلالية.

- إمكانية الاستئناف في حال عدم الرضا بالحكم، ضمن فترة محددة لا تتجاوز 30 يومًا.

يضمن القانون للمستأجرين عدة حقوق لتحقيق الاستقرار وحماية من الاستغلال:

- الحق في تمديد العقد تلقائيًا إذا امتثل المستأجر لشروط الدفع والاستخدام.

- حماية من الإخلاء غير المبرر إلا في حالات محددة مثل عدم الدفع أو تغيير استخدام العقار.

- استقرار في قيمة الإيجار، مع محدودية الزيادة السنوية بناءً على معايير اقتصادية.

- حق الوصول إلى آليات الشكوى في حالة مخالفات الملاك، عبر تقديم الطلبات للسلطات المختصة.

يطلب القانون من الملاك الالتزام بمسؤوليات محددة لضمان العدالة:

- ضرورة الصيانة الدورية للعقار لتلبية معايير السلامة والصحة.

- حظر زيادة الإيجار إلا وفق معدلات مصرح بها رسميًا في اللوائح.

- التزام بإخطار المستأجر مسبقًا بأي تغييرات في العقد أو خطط الإخلاء.

- تقديم وثائق قانونية كاملة في حالة حل النزاعات، والمشاركة في جلسات الوساطة بانتظام.

هذا القانون هو تشريع مصري يهدف إلى تنظيم عقود الإيجار القديمة للأماكن السكنية والتجارية، يحمي حقوق المستأجرين ويضع ضوابط للإيجارات لمنع الاستغلال.

النقاط الرئيسية:

- يُحدد أسعار الإيجار بناءً على قيم السوق والقدرة الشرائية.

- ينص على التجديد التلقائي للعقود ما لم يكن هناك أسباب قانونية للإخلاء.

- يُوفر آليات لتسوية النزاعات عبر لجان متخصصة أو القضاء.

- تم إقراره عام 2025 لمعالجة الفجوات في القوانين السابقة.

نعم، يسمح القانون بالزيادة ولكن بشروط صارمة لمنع التجاوزات:

- الزيادة السنوية محددة بنسبة لا تتعدى 5% من قيمة الإيجار السابقة، حسب مؤشر التضخم الرسمي.

- يجب أن تكون الزيادة مبررة بتغيرات في تكاليف الصيانة أو قيمة العقار، وتوافق عليها السلطات المحلية.

- يُطلب إخطار المستأجر كتابيًا قبل 60 يومًا مع توضيح الأسباب الواضحة.

- في حالة الرفض، يحق للمستأجر التقدم للجنة الشكاوى لفحص المشروعية واتخاذ الإجراء.

يسري القانون على العقود القديمة القائمة بتأثير كبير لتحسين التوازن بين الأطراف:

- عقود الإيجار القائمة تتجدد تلقائيًا بموجب شروط القانون، ما لم يطلب الطرفان تعديلاً.

- يُحدد قيمة إيجار جديدة للأماكن القديمة بناءً على تقييم السوق، بدلاً من الأسعار المتفق عليها سابقًا.

- يُلزم الطرفين بالتعديل في وثائق العقد لتتوافق مع البنود الجديدة، مثل حماية حقوق المستأجر من الإخلاء المفاجئ.

- في حالة مخالفة الشروط، قد تؤدي إلى فرض غرامات أو إجراءات قانونية ضد المخالفين.

Catalog

recommend：